الضرب من أجل مصلحة الطفل وموقف القانون والحلول البديلة للعنف

 

الضرب من أجل مصلحة الطفل في المدرسة وموقف القانون والحلول البديلة للعنف.

أصبح العنف المدرسي متفشي داخل أسوار المؤسسات التعليمية بالمغرب في السنوات الأخيرة نظرا لمجموعة من الأسباب ولكن يبقى السؤال المطروح هل لهته التجاوزات الأخلاقيات قانون يجرمها ويعاقب عليها؟ وما هي سبل والإجراءات الكفيلة بالحد منه سواء في المدرسة الابتدائية أو الإعدادية والثانوية ؟

-إيضاءاتات قانونية حول استعمال العنف :

- ينص الفصل 400 من القانون الجنائي للدستور المغربي على أنه " من ارتكب عمدل ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع اخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لا تتجاوز مدته عشرين يوما .

 يعاقب بالحبس بشهر واحد إلى سنة وغرامة من 120 إلى 500 درهم أو إحدى هتين العقوبتين .

وبناءا عليه فإن العقوبات البدنية محرمة,وأحكام الضرب والجرح والأذى ذات طابع عام,يخصع لها كل شخص دون استثناء,ولا تشفع صفة المربي , سواء كان أستاذا أو إداريا أو طفلا قاصرا, في عدم المتابعة كباقي الأشخاص في حالة ضرب تلميذ أو مدرس و إيذائه سواء أكان ذلك عمديا أو غير عمدي .

ماهي الأخطاء التي يقع فها المدرس :

-  الضرب من أجل مصلحة التلميذ :

الضرب من أجل مصلحة التلميذ لا يعفي من الإدانة وخير مثال واقعة أستاذة الدار البيضاء بعمالة أنفا حيث تقدمت تلميذتين بشكاية ضدها من أجل الضرب والجرح الذي تعرضتا له وأدلتا بشهادتين طبيتين مدة العجز بهما 20 يوما وصور , واعترفت الأستاذة لدى الضابطة القضائية وأكدت أنها قامت بتعريضهما للضرب لكونهما لم تنجزا التمارين المطلوبة منهما , وقامت بضربهما ضربا خفيفا على مستوى (مؤخرتهما ضربا خفيفا) بواسطة (تيو 'أنبوب بلاستيكي') بهدف مصلحتهما في الاجتهاد والتحصيل الدراسي.

وقد قامت المحكمة بإذانو الأستاذة بما نسب إليها بعد مراعات ظروفها الاجتماعية والعائلية وتنازل المشتكيتين وحكمت عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

- ومن الأمثلة الكثير والأكثير تحيلنا إلى الاستفسار حول هل استعمال العنف من طرف المدرس هو خيار للعقوبة الوحيد؟ وهل للعنف امتداد فيما بعد داخل الوسط التعليمي وخارجه؟

إجراءات للحد من العنف المدرسي

للحد من العنف المدرسي هناك عدة إجراءات وهي كالتالي :

v   من أجل الوقاية من العنف المدرسي ينبغي التركيز على ترسيخ قيم المواطنة لدى المتعلم واحترام شخصيتهم بعتبارهم ذو وعي وشخصية قيد النمو وتعريف المتعلم بمكانته داخل المجتمع ودوره كمواطن اتجاه المجتمع والمؤسسة لبتعليمية.

v   عند صدور أي تصرف وقح أو غير مدني من طرف أحد التلاميذ ينبغي وضع بطاقة بشأن الحادث وتعميمها على مختلف العاملين بالمؤسسة.

v  قبل الوصول إلى مرحلة التأديب يتم استدعاء التلميذ أما مجلس القسم ويفتح نقاش معمق معه حول تصرفه.

v  لا ينبغي إهمال تسوية أي مشكل مع ضرورة أن تكون إجراءات الإدارة متناسبة مع الفعل المرتكب.

v  يجب دائما أن تكتسي اتخاذ الحلول والإجراءات المتخذة في مواجهة تصرفات التلاميذ داخل الأسوار التعليمية طابعا بيداغوجيا وتربويا محض يستفيد منه الطفل العبرة  .

 

ومن خلال ماسبق يتضح أن فعل العنف سواء أكان من طرف المدرس لأجل مصلحة المتعلم أو لتأديبه يبقى ممنوعا قانونيا وأخلاقيا لأن العنف يولد عنفا اخر, ولا يجب أ]ضا السكوت على أي تجاوز أخلاقي لدى المتعلف واتخاذ الحلول البيداغوجية والتربوية معه حسب الفعل وظروفع واستحضار دائما خلفية الفعل لتمكن من إيجاد حلول والحد من تكرار الفعل لدى الطفل أو المراهق على حد سواء.